سياسة
أخر الأخبار

حملة الشهادات المنتسبي في الوزارات الأمنية بين وعود الساسة وضياع الحقوق

تقرير : علي الربيعي
ناشد عدد كبير من حملة الشهادات المنتسبون للوزارت الامنية رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتثبيتهم ونقلهم على الملاك المدني.

وقال المنتسبون لوكالة ( انما ) انهم طرقوا جميع الأبواب لكنهم لم يحصلوا على استجابه وطالبوا بتفعيل المادة (١١) الفقرة (و) خامساً من قانون الموازنة لسنة ٢٠١٨ التي نصت على نقل حملة الشهادات الجامعيه في وزارتي الدفاع والداخلية من (المراتب ) الى الوزارات المدنية بالدرجة والتخصيص المالي
وقال احد المنتسبين من حملة الشهادات ان تحويلهم الى الوزارات المدنية يعظم واردات الدولة كون رواتبهم تزيد عن رواتب أقرانهم في الوزارات المدنية بمقدار النصف ،

فيما اوضح منتسب في الشرطة نحن عدد كبير من منتسبي شرطة وجميعنا من حملة الشهادات الجامعية في الفروع العلمية والانسانية تطوعنا بسبب ظروف مرت بها البلاد ‘اليوم نطالب بإنصافنا ونقلنا الى الملاك المدني كوننا من حملة الشهادات مضيفا اننا لا نطالب بأكثر من حقوقنا المشروعة ونحن نرجو ان تتم تلبية مطلبنا لاننا نشعر بغبن وظلم كبير لحق بنا ولابد ان يصار الى تحويلنا على الملاك المدني بأسرع وقت
من ناحية اخرى اكد احد المفوضين في الشرطة ان هناك قراراً من مجلس النواب بالموافقة على تحويلنا الى الوزارات المدنية بعد موافقة الوزارات المنقول منها والمنقول اليها ومنها وهذا ما سيوفر اجراءات كبيرة في خزينة الحكومنة كما سيـــــــــوفر فائض مالي كبير بإمكان الخزينة الاستفادة منه
مضيفا اجدد مطالبتي الى الجهات ذات العلاقة ضرورة التدخل وانصافنا والاسراع في قرار التحويل خدمة لهذه الشريحة

يذكر ان بعض من اعضاء مجلس النواب اكدو في وقت سابق انهم جمعوا بعض التواقيع من البرلمان لتحويل المنتسبين في الوزارت الامنية من حملة الشهادات وتثبيتهم على الملاك المدني قبل انتهاء الفصل التشريعي له !

وفي ختام على المسؤول يعي بأن الظروف العسيرة والهث وراء لقمة العيش وصعوبة استحصال الوظيفة المدنية، هي من الاسباب التي جعلت انخراط حملة الشهادات في هذا السلك

اظهر المزيد
إغلاق