اقتصاد

السليمانية:هبوط فوري في أسعار سيارات التكسي بعد منع الشرطة من العمل سائقي أجرة

تظاهر العشرات في محافظة السليمانية اليوم الإثنين ضد قرار وزارة داخلية إقليم كردستان القاضي بمنع المنتسبين والموظفين من ممارسة مهنة “سائق التكسي” في المحافظة.

وذكر مصدر محلي أنّ المتظاهرين أضرموا النار وسط الشارع مطالبين بإلغاء القرار بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وقال الصحفي سامان نوح إن ” الانتقادات تصاعد ضد قرار وزارة الداخلية بكردستان، القاضي بمنع منتسبي القوات الأمنية والقوات المسلحة على ملاك إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من العمل كسائقي سيارات تاكسي، حيث يقارب عددها الـ92 ألف سيارة.

وأشار نوح الى “أنه وفق الأمر الوزاري الصادر ستمنع ممارسة مهنة (سائق سيارة أجرة) من قبل جميع ضباط وملاكات قوات الأمن الداخلي (الآسايش، الشرطة، حرس الإقليم، الدفاع والنجدة، الجنسية، المرور، حرس الحدود وشرطة الجمارك) ومنتسبي الملاكات العسكرية لوزارة شؤون البيشمركة والقوات المسلحة كافة التي هي على ملاك حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية.

كما ستُمنع ممارسة هذه المهنة من قبل منتسبي دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كردستان، بينما يسمح لمنتسبي الدوائر المدنية (من الدرجة الوظيفية السابعة فما دون) بممارسة هذه المهنة شرط علم وعدم ممانعة دوائرهم، وتجديد عدم الممانعة سنوياً.

وعقب هذا القرار شهدت أسعار سيارات التاكسي ارتفاعاً ملحوظًا ما بين 1500 إلى 2000 دولار خلال ساعات بسبب القرار الذي سيضر بالدرجة الأولى أفراد البيشمركة الذين يعملون سائقي تاكسي.

بدوره انتقد رئيس نقابة السائقين في السليمانية جلال محمد، قرار المنع “لأنه يشمل جميع الموظفين ويعاملهم بشكل واحد سواء كانت رواتبهم كبيرة أم محدودة، خاصة العاملين في القوات الأمنية والذين يتلقون رواتب قليلة”.

وأضاف محمد في تصريح له “أن هناك موظفين في القوات الأمنية رواتبهم أقل من 300 ألف دينار؛ لذلك اضطروا للعمل في مهنة سياقة التاكسي، لذا يفترض أن يشمل القرار الأشخاص الذين يتقاضون رواتب كبيرة دون غيرهم”.

من جهته يقول الخبير القانوني حاكم شيخ لطيف، “إن القانون رقم 6 لوزارة الداخلية لعام 2009 لا يتضمن أي مادة تعطي الصلاحية للوزير لمنع الضباط وأفراد قوى الأمن من العمل سواق تاكسي، مبينا في تصريحات صحفية أن “القرار مخالف للقانون”.

اظهر المزيد
إغلاق