اقتصاد

منع ترويج اي معاملة تسجيل عقاري بالوكالة او التخويل

كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن منع ترويج اي معاملة تتعلق بالتسجيل العقاري بالوكالة او التخويل سواء كانت صادرة من خارج العراق او داخله الا بحضور المالك شخصيا بهدف ايقاف عمليات التزوير في عقارات المواطنين، لافتا إلى أن التجاوز على العقارات وصل الى مديات خطيرة.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي عزة توفيق في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “عقارات الدولة نالت الكثير من التجاوز الذي شمل ايضا الاملاك الخاصة للمواطنين، وان ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا وعليه فان الهيئة خطت خطوات مهمة لحصر الاملاك العائدة للدولة في بغداد والمحافظات، وتبين ان دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في امانة بغداد والجهات المالكة لا تمتلكان احصائية دقيقة بالعقارات التي تعود اليها مما حدا بالهيئة تشكيل لجان لهذا الغرض وهي مستمرة باشعار الجهات المعنية بضرورة حصر عقاراتها كي تؤسس قاعدة بيانات الكترونية في الهيئة”.

واضاف ان “قاعدة البيانات هذه تساعد الهيئة على معرفة مجمل ما تمتلكه الدولة من عقارات لوضع حد لاي تجاوز او اغتصاب او تلاعب بها عن طريق التزوير او غيره والهيئة على وشك الفراغ من اعداد الاحصائيات”، منوها بان “هذه العقارات وبالتوصيف الكامل الشاغرة حاليا التي تعود للدولة والمشغولة من الجهات او المستولى عليها بطريق قانوني سواء بيع او شراء من الدولة وهل بدل البيع او الشراء حقيقي ام هناك غبن فيه للدولة وهل اجراءات البيع اصولية ام لا وهذه الامور ستضعها الهيئة ضمن اولوياتها لاسترداد حق الدولة من هذه العمليات”.

اظهر المزيد
إغلاق